Friday, February 27, 2009

دورنمای عرضه و تقاضای مسکن از دیدگاه ریاست جمهوری

براساس تحلیلی که در فصلنامه تخصصی «دولت اسلامی» ارگان مرکز پژوهش های ریاست جمهوری درج شده است، بازار مسکن کشور در پنج سال منتهی به سال 1391 با تقاضای فزاینده مسکن مواجه خواهد بود که میزان این تقاضا برای سال 87 معادل 3/1میلیون واحد، سال 88 معادل 4/1میلیون واحد، سال 89 معادل 5/1میلیون واحد، سال 90 معادل 6/1میلیون واحد و برای سال 91 معادل 7/1میلیون واحد و مجموعا معادل 6/7میلیون واحد خواهد بود. تقاضای مسکن برای این سال ها با فرمول تقاضای ناشی از خانوارهای جدید به اضافه تقاضای ناشی از تخریب و نوسازی واحدهای قدیمی منهای کاهش تقاضای ناشی از مرگ و میر برآورد شده است. در این گزارش، اعلام شده است که رشد قیمت مسکن تقریبا در نیمه دوم 86 مهار شده است که ظاهرا مورد تایید بانک مرکزی و وزارت مسکن نیز هست.

مهرآباد جنوبي
تقاضای فزاینده مسکن تا سال 91
فرید قدیری- تازه ترین آمارها از فعالیت های ساختمانی در کشور نشان می دهد در 8ماه سال گذشته تعداد 523هزار واحد مسکونی جدید ساخته و به بازار مسکن عرضه شد.
ساخت این تعداد واحد مسکونی اگرچه طبق آنچه دولت برای خود هدف گذاری کرده، جلوتر از برنامه ارزیابی می شود، اما براساس پیش بینی هایی که مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری برای نیاز مسکن در سال 86 اعلام کرده، ناکافی و در حد نامطلوب محسوب می شود.
سال گذشته به استناد آمارهای مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری تعداد 884هزار تقاضای جدید به بازار مسکن راه پیدا کرد. با در نظر گرفتن این رقم و همچنین 154هزار کاهش تقاضای ناشی از مرگ و میر و 421هزار تقاضای ناشی از تخریب و نوسازی این جمع بندی حاصل می شود که در سال 86 باید یک میلیون و 285هزار واحد مسکونی جدید به بازار مسکن اضافه می شد تا در اثر این افزایش عرضه، نیاز تقاضا تامین و بازار به تعادل می رسید.

تهرانپارس

شاید همین تعادل در عرضه و تقاضا می توانست مانع گرانی 21درصدی مسکن در سال گذشته شود.
این در حالی است که در 8ماه اول سال 86 تنها نیم میلیون واحد مسکونی جدید ساخته شده که اگر روند ساخت وساز در 4ماه پایانی سال را مطابق 8ماه اول در نظر بگیریم، پارسال در مجموع در کشور تعداد 750هزار مسکن جدید ساخته شده است.

زعفرانیه

تحقیقات مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری از نیاز مسکن در سال های 1386 تا 1391 که در فصلنامه گزارش جمهور منتشر شده، نشان می دهد سالانه همواره حدود 100هزار تقاضا به کل نیاز سال قبل اضافه می شود؛ بدین معنی که بازار مسکن در سال های 87، 88، 89 و 90 به ترتیب با یک میلیون و 356هزار، یک میلیون و 431هزار، یک میلیون و 511هزار و یک میلیون و 625هزار تقاضای جدید روبه رو می شود. این حجم از تقاضا در سال 91 به اوج خود و رقمی معادل یک میلیون و 685هزار واحد مسکونی جدید می رسد.پیش بینی ها بر آن است که حجم تقاضا در بازار مسکن از سال 91 به بعد به تدریج با کاهش روبه رو می شود.
دولت با توجه به همین حجم از تقاضا در 5سال آینده لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را تنظیم کرده است. در این لایحه سیاست واگذاری زمین دولتی به تعاونی های مسکن در قالب اجاره بلندمدت دیده شده تا از این طریق تامین مسکن ارزان در اولویت قرار گیرد.
نتیجه اقدام های صورت گرفته در بخش مسکن از یک طرف ارتقای توان تولید و ظرفیت ساخت و ساز در کشور را در پی داشته است، به گونه ای که به رغم پیش بینی تولید در برنامه چهارم از 730هزار واحد در سال ابتدایی برنامه تا 912هزار واحد در سال پایانی، در سال 1384 و 1385 با نرخ رشد سالانه بیش از 20درصد و به طور میانگین 110درصد اهداف برنامه محقق شده است و در سال 1386 نیز که برنامه احداث 5/1میلیون واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفت تا 10 ماه نخست سال طبق اطلاعات پروانه های صادره از طریق شهرداری های کشور، در کل مناطق شهری رشدی معادل 6/32درصد و در شهر تهران رشدی بالغ بر 72درصد اتفاق افتاده است. از طرف دیگر، در پرتو این اقدام ها، آرامش نسبی به لحاظ قیمتی در بازار مسکن حکمفرما شد، به گونه ای که در شش ماه دوم سال 1386 رشد قیمت های مسکن به تقریب مهار شده است. به علاوه زمینه های افزایش تولید با رویکرد استفاده از فن آوری های نوین و توسعه تولید صنعتی ساختمان فراهم شده است. این امر به کوتاه تر شدن فرآیند زمانی ساخت، افزایش استحکام و افزایش عمر مفید مسکن نیز می انجامد.

همچنین سیاست گذاری های انجام شده در دولت نهم، بستر استفاده از ابزارهای نوین بازار سرمایه به عنوان روش های تامین منابع مالی در بخش مسکن را فراهم می کند. این امر به کاهش نیاز به تسهیلات بانکی منجر خواهد شد. به علاوه ایجاد نظام های تامین مالی مسکن، مبتنی بر فعالیت های حرفه ای اجاره داری از طریق اجازه تاسیس شرکت های لیزینگ مسکن گامی به سوی تنظیم بازار اجاره بوده که در قالب لایحه ساماندهی مسکن طراحی شده است.
گزارش دنیای اقتصاد از وضعیت موجود مسکن در کشور حاکی است که تعداد واحدهای مسکونی از 10 میلیون و 800هزار واحد در سال 75 به 15میلیون و 974واحد در سال 85 رسیده است که این نشان دهنده متوسط رشد سالانه 99/3درصد در کشور است.
در حال حاضر حدود 7/67درصد خانوارهای موجود در کشور دارای مسکن ملکی و 2/24درصد خانوارها اجاره نشین هستند.
مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری معتقد است به رغم احساس عمومی در شهرهای بزرگ مبنی بر افزایش بالای قیمت مسکن، در کشور این شاخص افزایش بالایی نداشته است. این مرکز با اشاره به گزارش وزارت مسکن از تغییرات قیمت در نیمه اول سال گذشته تاکید می کند: افزایش قیمت مسکن در دوره اخیر (سال های 83 تا 86) هم به لحاظ دامنه رشد و هم به لحاظ طول دوره بسیار کوتاه تر از دوره های قبلی بوده است.

شریعتی

وزارت مسکن اعلام کرده است: در نیمه اول پارسال متوسط قیمت مسکن در تهران تنها 5درصد رشد کرد.
عملکرد برنامه های تبصره 6 قانون بودجه سال 1386
بر اساس اطلاعات 11 ماهه سال 1386، در برنامة حمایتی واگذاری حق بهره برداری از زمین در قالب طرح مسکن مهر، در کل کشور به تعداد یک میلیون و 435 هزارو 248 واحد مسکونی زمین به تعاونی های مسکن واگذار شده است. از این تعداد 6680 واحد مسکونی تسهیلات آماده سازی زمین دریافت و 84634 واحد مسکونی قرارداد ساخت با سازندگان صلاحیت دار منعقد کرده اند. تعداد 33065 واحد مسکونی نیز موفق به اخذ پروانه ساخت شده اند.
عملکرد 11 ماهه برنامة ساخت در بافت های فرسوده با هدف 82442 واحد مسکونی در سال 1386، تعداد 48628 واحد بوده است.در برنامة ساخت مسکن اجاره ای در یازده ماه سال تعداد 73111 واحد مسکونی قرارداد ساخت منعقد و 27386 واحد مسکونی پروانه ساخت دریافت کرده اند. تعداد 3476 واحد نیز موفق به اخذ اولین بخش از تسهیلات بانکی در این قالب شده اند.بر اساس اطلاعات شش ماهه ابتدای سال تعداد 21493 واحد مسکونی با استفاده از فناوری های نوین تولید شده است. برنامة پیش بینی شده برای کل سال 1386 تولید 245456 واحد مسکونی بوده است.

تهران نو

تحت برنامه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی با هدف نوسازی 278400 واحد مسکونی در سال، تعداد 170587 واحد از تسهیلات این برنامه در شش ماه اول سال استفاده کرده اند

بـر جمهـوري - جمـالـزاده

Tuesday, February 24, 2009

بررسی عوامل موجود در وخامت اوضاع مسکن

رییس اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی تهران از رشد 200درصدی قیمت آجر در سال جاری در مقایسه با سال 86 خبر داد.
محمدجعفر منتظری، در گفت وگو با دنیای اقتصاد پیرامون آخرین وضعیت بازار مصالح ساختمانی در تهران گفت: امسال نیز در ادامه روند رشد قیمت مصالح ساختمانی که طی سال گذشته رخ داد، قیمت اغلب مصالح اساسی افزایش یافت.به طوری که گچ از کیسه ای 700 به 1200، ماسه از تنی 5هزار به 6500 و آجر از تنی 15هزار به 45هزار تومان در فاصله بهار 86 تا 87 رشد قیمت داشته است.
وی تصریح کرد: در بازارهایی نظیر سیمان و آهن آلات ساختمانی نیز وضعیت به گونه ای است که اگر یک تن سیمان با نرخ دولتی بین 45 تا 50هزار تومان باشد، در بازار آزاد با قیمتی بین 100 تا 115هزار تومان عرضه می شود. هر چند که در زمان واگذاری توزیع سیمان به فرمانداری ها نیز بازار سیمان متشنج شد، اما اعلام رقم هایی نظیر 170هزار تومان برای فروش سیمان در بازار آزاد دور از واقعیت بوده و تاکنون اتفاق نیفتاده است.
به گفته وی، طی سا ل جاری و در مقایسه با مدت مشابه در سال 86، قیمت سیمان در بازار آزاد فرق چندانی نداشته است.
وی درباره اوضاع بازار آهن آلات ساختمانی به ویژه میلگرد نیز توضیح داد: میلگرد هم همانند اغلب مصالح ساختمانی با رشد قیمت در سال جاری مواجه بوده، به طوری که در اواخر بهار 86 یک کیلو میلگرد حدود 600تومان معامله شد، اما طی همین مدت در سال جاری حدود 1250 تومان عرضه می شود.
وی درباره ملزومات شرایط کاهشی یا تثبیت قیمت مصالح ساختمانی در کشور گفت: در شرایط کنونی دو راه وجود دارد؛ یا ساخت وسازها کاهش یابد یا تولید داخل و واردات در بخش مصالح ساختمانی افزایش یابد.در غیر این صورت، رشد قیمت ها در این بخش انتظار می رود.
وی ابراز عقیده کرد: افزایش قیمت مصالح ساختمانی تاثیری بر گرانی مسکن نخواهد داشت، چرا که در قیمت تمام شده هر مترمربع واحد مسکونی بین 10 تا 20درصد به عوارض ساخت وساز، حدود 10درصد دستمزد کارگر و حدود 8 تا 10درصد مربوط به مصالح ساختمانی است و مابقی آن مربوط به قیمت زمین و گران بودن آن در اغلب نقاط کشور به ویژه کلانشهرها مربوط بوده و شواهد نشان می دهد طی یکسال گذشته قیمت زمین در شهرهای بزرگ حدود 200درصد رشد داشته و همین عامل گرانی خانه ها خواهد بود.

Friday, February 20, 2009

طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور (TMIS)


طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلاتسامانه اطلاعات معاملات املاك و مستغلات كشور با هدف شفاف‌سازي اطلاعات معاملات املاك و مستغلات كشور و در راستاي ساماندهي امور مسکن، بصورت يكپارچه‌ با ساير سيستم‌هاي اين حوزه طراحي و پياده سازي گرديده است. اين سيستم در مرحله اول بصورت پايلوت در شهرستان شميرانات و شهر تهران و از تاريخ اول آذرماه سال جاري درکل کشور به بهره برداري رسيده است  مناطق غرب.

 اين طرح  ملي بر اساس مصوبات هيات محترم وزيران و در راستاي طرح تحول اقتصادي و نياز و خواسته جامعه صنفي مشاورين املاک و شوراي اصناف کشور، جهت مديريت کلان و ساماندهي معاملات املاک و مستغلات کشور راه اندازي و اجرا ميشود. متولي اين طرح نيز وزارت بازرگاني تعين شده است.

مشاورين املاک سراسر کشور که داراي پروانه کسب ميباشند، به عنوان کاربران اصلي اين سامانه بوده و پس از ثبت نام در اين سامانه و تاييد آنها توسط اتحاديه صنف مشاورين املاک، امضاي ديجيتال دريافت نموده و ميبايست کليه معاملات خود را در اين سامانه ثبت نمايند

تهرانسر

 در اين راستا شرکت خدمات انفورماتيک راهبر به عنوان مجري طرح ساماندهي معاملات املاک و مستغلات کشور از سوي وزارت بازرگاني انتخاب شده و شرکت مشاورين انفورماتيک نيرو (مانير) نيز همکار شرکت راهبر و مجري طرح در سه استان آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و اردبيل ميباشد

موتور جستجوی مسکن و املاک ایران

پرتال اطلاعات و مطالب علمی و دانشگاهی

.

Tuesday, February 10, 2009

جوانی حضرت يوسف

جوانی حضرت يوسف

مسکن به عنوان يکي از پديده هاي واقعي، از نخستين مسايلي است که بشر همواره با آن دست به گريبان بوده و همواره در تلاش براي دگرگوني و يافتن پاسخي مناسب، معقول و انديشيده براي آن است. لذا مسکن يک نياز است اما نه هر مسکني، آنچه که ايده آل آدمي است دسترسي به مسکني مناسب است. از اين روي بايد دانست مسکن مناسب کدام است. مقاله حاضر به بررسي شاخص هاي کيفيت مسکن مناسب در محلات شهري مي پردازد. در راستاي رسيدن به اين مهم ابتدا بايد دانست مسکن چيست و جايگاه آن در برنامه ريزي شهري کدام است.
به طور کلي مقوله مسکن داراي مفهوم بسيار گسترده و پيچيده است و از ابعاد گوناگون تشکيل يافته است. از اينرو نمي توان تعريف جامع و مانعي از آن ارائه نمود. مسکن به عنوان يک مکان فيزيکي، سرپناه اوليه و اساسي هر خانواده بشمار مي آيد، که در اين سرپناه برخي از نيازهاي اوليه خانوار يا فرد هم چون خواب، استراحت، حفاظت در برابر شرايط جوي و خلاصه شرايط زيست در مقابل طبيعت تأمين مي شود.
آنچه که لازم به ذکر است اين است که مفهوم مسکن علاوه بر ساختار فيزيکي که يک خانواده به عنوان سرپناه مورد استفاده قرار مي دهد، کل محيط مسکوني را نيز دربرمي گيرد که خود شامل کليه خدمات و تأسيسات اجتماعي و تسهيلات ضروري موردنياز براي بهتر زندگي کردن خانواده و طرح هاي اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است. به عبارت ديگر مسکن چيزي بيش از يک سرپناه صرفاً فيزيکي است و تمامي خدمات و تسهيلات عمومي لازم براي بهتر زندگي کردن انسان را شامل مي شود و استفاده کننده آن بايد حق تصرف نسبتاً طولاني و مطمئني را نسبت به آن دارا باشد. [مخبر،1363،ص18]
با توجه به اين مفهوم حال بايد دانست که جايگاه برنامه ريزي مسکن کدام است.
اکثريت صاحبنظران، برنامه ريزي مسکن را در چهارچوب برنامه ريزي شهري تعريف مي کنند، چرا که مسکن همواره به عنوان جزئي اساسي از فضاي شهري مطرح بوده و هست. از اين رو برنامه ريزي مسکن جزئي از نظام برنامه ريزي شهري محسوب مي شود که درآن فعاليت هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جزئي از فعاليت هاي درون مکاني و واحدهاي مسکوني جزئي از فضاهاي تعيين شکل يافته و تطابق يافته شهري محسوب مي شود که برحسب موضوع در چهارچوب برنامه ريزي مسکن موردتوجه قرار مي گيرد. ]ملكي،1382،ص62]
3- مسکن و ابعاد آن :
« ماده 25 اعلاميه حقوق بشر بند يک ، حق مسکن را چنين بيان مي کند:« همه افراد داراي حق بهره مندي از استاندارد مناسب و کافي زيستي، براي سلامت و بهره وري خود و خانواده خود مي باشند. اين حق شامل : غذا، لباس، مسکن، بهداشت و خدمات درماني، خدمات اجتماعي ضروري و حق امنيت و حفاظت در برابر بي کاري، بيماري، ناتواني جسمي، پيري و ساير شرايطي است که دسترسي به زندگي مناسب را خارج از اختيار قرار مي دهد.» [www.culture.aruma.ir] با توجه به اين بيان مي توان چنين بيان داشت که نياز به مسکن از اساسي ترين نيازهاي آدمي است و در واقع آنچه که لزوم وجود مسکن را واجب مي نمايد نياز است.
به طور کلي اين نياز به مسکن دو بعد دارد کمي و کيفي؛ بعد کمي نياز به مسکن، شناخت پديده ها و اموري را شامل مي شود که به فقدان سرپناه و ميزان دسترسي به آن مربوط مي شود که در واقع درجه پاسخگويي به نياز، بدون در نظر گرفتن کيفيت آن موردنظر است.در بعد کيفي مسائل و پديده هايي مطرح مي شوند که به بي مسکني ، بدمسکني و تنگ مسکني ارتباط دارند و آنچه مطرح است، نوع و شکل نياز است. در واقع در بعد کيفي بيشتر به جنبه هاي کالبدي مسکن توجه مي_ شود.[شيعه،1384،ص63]
« به طور کلي،احتياج زياد مردم به واحدهاي مسکوني، مطالعاتي را به دنبال داشته است که بيشتر ابعاد کمي دارند. ممکن است از عناصر داخلي مسکن صحبت شده باشد، ولي به اينکه چگونه اين عناصر در ارتباط با يکديگر قرار گيرند و چگونه در ارتباط با جمعيت استفاده کننده باشند، کمتر توجه شده است. شايد روي خصوصيات ديگري مثل صرفه جويي در مصالح ساختماني و مانند آن تکيه شده باشد، ولي در حقيقت آنچه که مي بايست مورد توجه معماران قرار گيرد، بيشتر جنبه هاي کيفي مسکن است تا کميت آن. البته اين بدان معنا نيست که کميت مسکن از اهميت کمتري برخوردار است، بلکه در برنامه ريزي مسکن مي بايست جنبه هاي کمي و کيفي توأماً مورد مطالعه قرار گيرند.» [شيعه،1385،ص208]
4- شاخص هاي کيفيت مسکن
بحث شاخص هاي مسکن مدت کمي نيست که ذهن متخصصان را به خود اختصاص داده است. به جرأت مي توان گفت که شاخص هاي مسکن کليدي ترين و مهمترين ابزار در برنامه ريزي مسکن مي باشند. از آنجايي که در ميان اين شاخصه ها، شاخصه هاي کيفي مسکن از جلمه مواردي است که توجه بسياري از معماران را به خود اختصاص داده، لذا پرداختن به اين مهم از اهميت ويژه اي برخوردار است.
به طور کلي عواملي در مسکن وجود دارند که کيفيت را تعريف مي کنند. اينگونه عوامل در مقياس محله به شرح زير هستند:
1. شكل مطلوب مسکن
2. استحکام مسکن
3. امنيت
4. ايمني، راحتي وميزان دسترسي ساکنين به تسهيلات و خدمات کالبدي محله( آسايش، راحتي وبهداشت)
5. دسترسي به طبيعت وفضاي سبز باز
6. تأمين تجهيزات و تأسيسات (زيرساخت ها) موردنياز مسکن
7. همجواري مسکن با کاربري هاي سازگار
اين عوامل هفتگانه از مهم ترين معيارها و شاخص ها در تعريف و تبيين کيفيت مناسب مسکن هستند که توجه به آنها در ساخت وساز، انجام تمامي فعاليت هاي زندگي ساکنان را به سهولت وکارايي مطلوب امکان پذير ساخته و کمکي در جهت يافتن حياط زندگي پايدار شهري و ساخت وشکل مناسب براي شهر و مناطق شهري محسوب مي شوند. [ [www.usc.blogfa.com
4-1- شكل مطلوب مسكن
از آنجايي كه مسکن يکي از نيازهاي اصلي انسان است،شكل مناسب مسكن به نوبه خود نقش تعيين كننده اي در تأمين اين نياز به عهده دارد. از اين رو به منظور تأمين آن و رسيدن به فرم مطلوب مي بايست در اين راستا حداقل 5 عامل اساسي را مدنظر قرار داد که عبارتند از: زمين، منابع مالي، نيروي انساني و فن آوري، مصالح ساختماني و مديريت و نظارت .
زمين وچگونگي (وسعت و شکل قطعات)آن تعيين کننده فرم مسکن است. در واقع اين شکل زمين است که به معمار خط اصلي را مي دهد که چگونه طراحي کند. به بيان واضح تر مي توان گفت فرم هر ساختمان تحت تأثير مستقيم شکل زمين آن ساختمان است. هم چنين نيروي انساني، تعيين کننده کيفيت ساخت و ساز بوده و منابع مالي بر کيفيت و چگونگي ساخت و ساز و چگونگي استفاده از مصالح و نوع آن مؤثر است. «به منظور حرکت صحيح عوامل فوق درسه رأس مثلث و برقراري ارتباط مابين آنها، مديريت و کنترل صحيح و قوانين مدون موردنياز است، هماهنگي تمامي اين عوامل موجب رسيدن به فرم مطلوب مسکن و بالا بردن سطح کيفي مي شود.» [http://culture.aruna.ir [


4-2- استحکام مسکن
از آنجايي كه عواملي مانند شيوه طراحي مهندسان و محاسبه و اجراي سازه و رعايت اصول و مسائل فني نقش تعيين_ كننده اي در تأمين ايستايي و استحكام ساختمان بر عهده دارند لذا مي بايست همواره مدنظر مهندسان و معماران باشد، به همين جهت لزوم بررسي ژئوتکنيکي، بررسي مصالح ساختماني مقاوم، شناسايي گسل هاي موجود، شيوه مقاوم سازي سازه و مصالح و لزوم تجديدنظر در آيين نامه ها و مقررات، کاملاً محسوس است. علاوه بر مسائل فوق، با آشنايي مهندسان به تکنيک هاي مقاوم سازي مدرن و به روز کردن اطلاعات مهندسان، مي توان الگوهاي مقاوم، ارزان و مناسب طراحي نمود.
4-3- امنيت
نياز به سرپناهي امن از جمله ضروري ترين نيازهاي انساني است. امنيت، در واقع حفاظت از مسکن و وسايل آن در مقابل عوامل مستقيم و غيرمستقيم است که موجب ضرر رساندن به مسکن و در واقع عدم امنيت آن مي شود. عوامل مستقيمي که امنيت را به خطر مي اندازند شامل دزدي، آتش سوزي و ... هستند. عوامل غيرمستقيم نيز، آلوده کردن آب ، هوا و زمين است. البته در اين مقوله مي توان از عوامل طبيعي همچون سيل، زلزله، توفان، حرکت ماسه هاي روان و... نيز نام برد که تمامي اين عوامل مخل امنيت مسکن و ساکنان آن است و در واقع بر کيفيت مسکن اثر سوء مي گذارد، پس معيار مصونيت در مقابل سوانح طبيعي از ديگر عوامل مطرح است. مقوله ديگري که در امنيت مي بايست مورد توجه قرار گيرد، امنيت نحوه تصرف مسکن است. امنيت نحوه تصرف سبب مي شود که خانوار ساکن در واحد مسکوني، از نظر دورنماي سکونت خود احساس ايمني کند و اين امر آسايش رواني بيشتري براي آنها ايجاد مي کند.كه اين آسايش رواني هر خانوار خود تآمين كننده آسايش رواني كلي موجود در محلات شهري مي باشند. [http://culture.aruna.ir]
4-4- ايمني، راحتي و ميزان دسترسي (آسايش، راحتي و بهداشت)
تأمين تسهيلات رفاهي مکمل مسکن در کنار تأمين سرپناه امن و سالم از جمله نيازهاي اساسي سکونتي به شمار مي_ روند که نقش مهمي در تأمين سلامت و رفاه جسمي دارند. در نظر گرفتن تسهيلات و خدمات مناسب، موجب افزايش سطح ارتقاي بهداشت مسکن و در نتيجه سلامتي ساکنان آن مي شود. از جمله عوامل مؤثر در اين مقوله را مي توان درصد برخورداري واحدهاي مسکوني از يک، دو و سه اتاق خواب، ميزان برخورداري از خدمات اساسي هم چون شبکه برق سراسري، گاز لوله کشي، تسهيلات آشپزخانه، تلفن، کولر، ،نور و روشنايي ،سيستم فاضلاب و ... دانست.[قلي زاده،1378،ص1]
4-5- دسترسي به طبيعت و فضاي سبز باز
مي توان گفت فضاي سبز از مهم ترين ابزارهاي دستيابي به توسعه پايدار است، بايد توجه داشت که افزايش جمعيت نياز به تأمين فضاي سبز عمومي را افزايش مي دهد. با همه اهميتي که فضاي سبز مفيد در محلات شهري دارد، بايد اين واقعيت را پذيرفت که اهميت حياتي فضاي سبز را نبايد در رويارويي با ديگر کاربري هاي حياتي شهري قرار داد. بطور کلي بايد رابطه و تناسبي معقول بين فضاهاي ساخته شده و فضاهاي طبيعي در محلات شهري وجودداشته باشد. فضاهاي سبز در زندگي شلوغ، پيچيده و ناآرام شهرها، گويي تنها عنصر آرامش بخش و پالاينده هستند. استفاده از درخت و فضاي سبز بايد به عنوان جزولاينفک طراحي فضاي محلات شهري مورد توجه طراحات قرار گيرد. [http://culture.aruna.ir [
هرگياه سبز هرچند کوچک، نقش خود را در تلطيف هوا، گرفتن غبار آن، ايجاد آرامش بصري- رواني، رفع آلودگي صوتي، توليد اکسيژن مورد نياز شهروندان، سايه و ... ايفا مي کند. فضاي سبز در محلات، منظر محله را بهبود مي بخشند، باعث زيبايي محيط مي شوند، نقش پالايشي دارند، باعث افزايش رطوبت و کاهش دماي هوا مي شوند، سهم مهمي در برآوردند نيازهاي تفريحي و تفرجي ساکنان محله دارد و ... بطور کلي استفاده از درخت به خصوص براي بالابردن کيفيت فضاهاي کالبدي، مکمل سکونت يا به عبارتي موقعيت نسبي مسکن، مي بايست مورد توجه قرار گيرد.
4-6- تأسيسات يا زيرساخت هاي مورد نياز مسکن
تأسيسات و زيرساخت هاي شهري، طيف وسيعي از عناصر شهري را که اکثراً احداث شده، ثابت و ساختماني اند در بر مي گيرد. در نگاهي کلي، مي توان زير ساخت هاي شهري را شامل تمامي، عناصري دانست که تأمين نيازهاي مختلف ساکنان محلات شهري را در زمينه هاي مختلف سکونت، فعاليت، استراحت، فراغت و به طور کلي بالابردن کيفيت زندگي شهري برعهده دارند. به عبارتي، مجموعه فيزيکي موجود و لازمي که کارکردهاي مختلف شهري را ميسر مي سازند و باعث ترکيب و تشکيل فضاهاي شهري مي شوند، زير ساخت هاي شهري ناميده مي شوند. [http://culture.aruna.ir [
تأسيسات و زيرساخت هاي شهري از معيارهاي اصلي بررسي و تعريف شهر سالم است. مقوله تأسيسات زيربنايي شهري در رأس مسائل كيفي زندگي قرار دارد و مستقيماً با کيفيت سکونت شهري ارتباط مي يابد و مفاهيم متفاوتي همچون سرپناه، خانه و مسکن را پيش مي آورد؛ در مقايسه اينها با يكديگر، فرق سرپناه با خانه مشخص مي شود. سرپناه صرفاً انسان را از عوامل طبيعي محافظت مي کند، ولي فاقد مشخصات لازم براي تأمين آسايش و پاسخگويي به نيازهاي مختلف است. خانه هم از نظر طراحي و هم از نظر فيزيکي مي تواند کامل باشد و نيازهاي انسان و خانوار را در داخل فضاي خود تأمين کند. اما براي اينکه خانه به مسکن يا محيط مسکوني تبديل شود، بايد شرايط ديگري هم داشته باشد. در واقع حلقه اتصال خانه به مسکن، تأسيسات زيربنايي و تجهيزات شهري است؛ يعني چنانچه شبکه فاضلاب براي محيط مسکوني تأسيس نشود، يا دسترسي خانه به محل کار يا به محل ساير فعاليت هاي اجتماعي به نحو درست و مطلوب تأمين نشود، بايد گفت هنوز معيارهاي مسکن و محيط مسکوني تحقق نيافته است، از اين رو تأسيسات زيربنايي، تبديل کننده خانه به مسکن است.
بدين ترتيب ملاحظه مي شود که تأسيسات شهري بخش تعيين کننده اي از کالبد محلات شهري را تشکيل مي دهند که زمينه و بستر مناسبي را براي کارکردهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي محلات فراهم ساخته، موجب آسايش و راحتي ساکنان محلات شهر مي شوند.
4-7- هم جواري با کاربري هاي سازگار
به طور کلي کاربري هايي که در حوزه نفوذ يکديگر قرار مي گيرند بايد از نظر سنخيت و هم خواني فعاليت با يکديگر منطبق بوده، موجب مزاحمت و مانع انجام فعاليت هاي ديگر نشوند.
عمده ترين تلاش در شهرسازي، بايد جداسازي کاربري هاي ناسازگار با کاربري مسکوني در محلات شهري باشد. کاربري هايي که دود، بو، صدا و شلوغي توليد مي کنند، بايد از کاربري هاي ديگر، بويژه کاربري مسکوني، فرهنگي و اجتماعي جدا شوند. اين جدايي مطلق نيست، بلکه در برخي مواقع مي توان با تمهيداتي، اثرات سوء کاربري هاي مزاحم را محدود کرد. در جدايي فضايي کاربري ها، فاکتورهاي هزينه، سود و خودبسندگي نسبي آنها مورد نظر قرار مي گيرد. [www.usc.blogfa.com]
البته لازم به ذكر است كه جدايي فضايي عملکردها فقط به فعاليت هاي شخصي نظير کشتارگاه، چرم سازي و فلز_ کاري اختصاص ندارد. بلکه در مورد کاربري هاي کوچک مناسب نيز صدق مي کند. (در يک محله وجود يک دکه فروش نفت مي تواند مورد اعتراض ساکنان آن محله باشد) .
علاوه بر آن ناگفته نماند كه عواملي مانند حفظ محرميت و خلوت و تأسيس واحد هايي مستقل بافضا واتاق كافي براي ساكنين آنهاو ... نيز به نوبه خود نقش تعيين كننده اي در كيفيت مسكن بر عهده دارند. مصون بودن فضاهاي داخلي مسكن از ديد بيگانگان موردي است كه آسايش خانواده سخت به آن وابسته است. در واقع، مسكن به عنوان محل امن و آرامش خانواده بايد به گونه مناسب، از مشرف قرار گرفتن در امان بماندو هم چنين خلوت مسكن از ويژگي‌هايي است كه به همراه ساير موارد گفته شده از ضروريات يك محيط مناسب براي زيست انسان به شمار مي‌رود. اگر ارتباط انسان با جهان هستي را به روابط چهارگانه ارتباط با محيط‌هاي طبيعي و مصنوع و جامعه و خويشتن تقسيم كنيم، وجود خلوت در محيط‌زندگي، يكي از مهمترين ويژگي‌هاي كيفي محيط است كه مي‌تواند به ايجاد زمينه‌ مناسب ”رابطه انسان با خويش“ بيانجامد. [[www.note.aruna.ir
5- تجزيه و تحليل
همان طور که مي دانيم تدوين يک برنامه جامع مسکن نيازمند شناسايي کامل وتجزيه وتحليل عميق ابعاد گسترده مسکن و عوامل موثر بر آن است که در اين ميان، پرداختن به شاخص هاي مسکن به عنوان کليدي ترين ابزار برنامه ريزي و تشکيل دهنده شالوده اصلي آن را مي توان از حساس ترين مراحل برنامه ريزي دانست. با انجام تحقيقات لازم در زمينه شناخت و تجزيه وتحليل شاخص هاي مختلف مسکن، مي توان ميزان کارايي برنامه هاي مسکن را تا حد چشم گيري افزايش داد.
آنچه كه در اين ميان لازم به ذكر است اين است كه با وجود آنكه اين شاخصه ها هر يك عنصري كليدي در تعيين كيفيت مسكن هستند و جايگاه خاصي در نظام برنامه ريزي مسكن دارند ، اما وجود هر يك آنها به تنهايي شرطي لازم در جهت ارتقاء سطح كيفي مسكن مي باشد و آنچه كه وجود اين شاخصه ها را به شرطي كافي در بحث كيفيت مسكن تبديل مي كند، لزوم وجود همه آنها در كنار هم است يعني يكي بدون وجود ديگري عاملي كافي نيست. به عنوان مثال خانه اي كه تنها شكلي مناسب دارا باشد اما محاسبات سازه اي براي آن انجام نشده باشد ، خانه اي پوچ و توخالي است و به راحتي فرو مي ريزد و يا خانه اي كه شكلي مناسب دارد و محاسبات سازه اي براي آن انجام شده اما در محيطي واقع شده كه آرامش را مختل مي كند يا از نظر دسترسي به فضاهاي عمومي دچار مشكل است ، نمي تواند پاسخگوي نياز انسان باشد. پس مي توان چنين تحليل كرد كه هر يك از اين شاخصه ها به نوبه خود داراي جايگاه وي‍ژه اي در بحث كيفيت مسكن هستند ،اما تنها در صورتي تجزيه و تحليل آنها موجب افزايش ميزان کارايي برنامه هاي مسکن مي شود كه در كنار يكديگر در نظر گرفته شوند.به بيان ديگر هر يك از اين شاخصه ها شرطي لازم در راستاي ارتقاء سطح كيفي مسكن هستند و وجود آنها كنار يكديگر است كه شرطي كافي در جهت دستيابي به اين مهم را ايجاد مي كند.
نكته ديگري كه در اينجا قابل بررسي است چگونگي ار تباط اين شاخصه ها با مناطق مسكوني است؛ يعني در واقع چه عواملي را مي بايست در راستاي بكارگيري اين شاخصه ها در پيدايش مسكن در نظر گرفت ،كه اين موضوع مستقيماً به ويژگي هاي خاص هر منطقه مسكوني مربوط مي شود. به عنوان مثال در اينکه چه تأسيساتي و در چه حد و مقداري در رابطه با مناطق مسکوني مورد نياز است، مي بايست علاوه بر استانداردها و مباني اصلي تعيين ضابطه ها برمبناي اصلي طراحي و سيستم طرح ريزي محيط از نظر خصوصيات سيماي محله، تراکم هاي جمعيت و ساختمان، درصد زير بناها، شيب، مساحت و گستردگي محيط فيزيکي، نقش و عملکرد ناحيه، شبکه راه ها و امثال آنها تأکيد نمود.
علاوه بر آن لازم به ذكر است که در يک محله مسکوني مي بايست در جايگزيني و سيستم ترکيب بناهاي مسکوني همراه با شبکه راه ها و موقيت تأسيسات محله اي ، دقت لازم را نيز به عمل آورد. اين مورد در رابطه با درصد جمعيت استفاده کننده، نسبت به هر يک از تأسيسات عمومي و شعاع عملکرد مناسب آنها قرار مي گيرد، همين شعاع عملکرد مناسب و ميزان استفاده جمعيت است که نسبت به فضاهاي مورد احتياج، در تعيين تعداد انواع تأسيسات و جايگزيني آنها به نحوي که به راحتي در دسترس جمعيت قرار داشته باشند دخالت دارد.
ناگفته نماند از آنجايي که معماري واحد مسکوني پاسخي است به نيازها و ضرورت هاي اجتماعي، فرهنگي و تطابق بين اين دو است که مسکن راتبديل به محلي براي زندگي و آرامش مي کند، لذا نبايد تأثير باورها و سنت هاي مردم را در ارتقاي سطح کيفي مسکن ناديده گرفت.تعيين و تكليف براي مردم كه در چه نوع خانه اي و با چه شيوه معماري سكونت كنند امري است كه هم نشدني است و هم خوشايند نيست.يا تأكيد بر اينكه مردم كدام يك از سنت هايشان را حفظ كنند و به كدام بي توجه باشند،شايد از سر نااگاهي باشد. اما به نظر ميرسد اگر نتايج ناخواسته اين تغييرات بررسي و تفسير شود و در اختيار متخصصان قرار گيرد،سبب خواهد شد كه معماران و طراحان مسكن به اهميت آداب و باورهاي مردمي كه خانه را براي آنها طراحي ميكنند پي ببرند و ضرورت توجه به آنها را در ساخت مسكن رعايت كنند.
6- نتيجه گيري
همان طور که بيان شد مسکن يکي از نيازهاي اساسي و اوليه انسان را تشکيل مي دهد و اين نياز توجيه کننده اهميت توجه به مسکن مناسب است. اين نياز در حالت کلي دو بعد دارد؛ کيفي و کمي. بعد کمي به بررسي وجودمسکن و ميزان دسترسي به آن مي پردازد و بعد کيفي تحليل کننده ويژگي هاي کالبدي مسکن است.
از ديدگاه كيفي مي توان شاخصه هاي کيفيت مسکن مناسب را در مقياس محله به 7 دسته عمده تقسيم بندي نمود:
1. شكل مطلوب مسکن
2. استحکام مسکن
3. امنيت
4. ايمني، راحتي و ميزان دسترس ساکنان به تسهيلات و خدمات کالبدي محله (آسايش، راحتي و بهداشت)
5. دسترسي به طبيعت و فضاي سبز باز
6. تأمين تجهيزات و تأسيسات (زيرساخت ها) مورد نياز مسکن
7. هم جواري مسکن با کاربري هاي سازگار
با افزودن خلوت و حفظ محرميت ميتوان اين عوامل را مهم ترين شاخصه ها در شکل گيري مسکن مناسب دانست، که در راستاي دستيابي به آنها توجه به معماري سنتي و حفظ ارزش هاي آن در معماري معاصر نيز مي تواند تأثير بسزايي داشته باشد. در نهايت با در نظر گرفتن اين شاخصه ها و تأثير آنها در بهبود كيفيت مسكن ، مي توان مسکن مناسب و بهينه را چنين تعريف کرد ؛ مسکن مناسب عبارت است از فضاي سکونتي مناسبي که آسايش، دسترسي مناسب، امنيت، پايداري و دوام سازه اي، روشنايي کافي، تهويه و زيرساخت هاي اوليه مناسب از قبيل: آبرساني، بهداشت و آموزش، محيط زيست سالم، مکان مناسب و قابل دسترسي از نظر کار و تسهيلات اوليه، هم چنين زمينه رشد و تقويت روابط بين اعضاي خانواده (ارتباط افقي) و روابط همسايگي (ارتباط عمودي) را براي ساکنانش فراهم آورد و مهم تر از همه متناسب با توان مالي خانوار باشد. باشد که معماران معاصر و آينده با در نظر گرفتن اين ارزشها و بکارگيري هر چه بيشتر آنها، در راستاي ارتقاء سطح کيفي مسکن کوشش نمايند تا اين ساختمانها بتوانند عاملي درجهت شکل دهي درست و ارتقاء سطح افراد جامعه گردند